وأفاد المنتدى التونسي للحقوق بأن “هذه الفاجعة المروّعة تكشف مرة أخرى سوء إدارة المرفق العمومي للصحة، وعمق التهميش الممنهج، وفشل السياسات الرسمية التي لم تكن يوما سوى وعود جوفاء،”
وشدّد على أن هذه الحادثة “تطرح بحدة مسألة التفاوت الفاضح في الخارطة الصحية وواقع المستشفى المحلي بالرديف رغم التحذيرات المتكررة والاحتجاجات المتواصلة للأهالي والهياكل النقابية بالجهة”.
وذكّر المنتدى التونسي للحقوق بأن “رئيس الجمهورية سبق أن صرّح بأن قرارات 25 جويلية 2021 جاءت إثر زيارته للمستشفى المحلي بالرديف واطلاعه على حجم التخريب الذي طال المرافق العمومية، فإننا نسائل اليوم هذا الخطاب وهذه الوعود ورغم زيارة وزير الصحة ورغم صرخات الغضب والتنبيهات المتكررة، ظلّ الوضع على حاله، بل ازداد تدهورًا، إلى أن انتهى بمأساة إنسانية”.
وطالب بتحقيق جدي، مستقل وشامل، يحمّل كل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها كاملة، ويرفض بشكل قاطع سياسة أكباش الفداء والتستر على المسؤولين الحقيقيين.
وحمّل المنتدى التونسي للحقوق المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، باعتبار وقوفهما المعلن على حجم التهميش والانهيار الذي يعيشه المرفق العمومي للصحة بالرديف، دون اتخاذ إجراءات فعلية تنقذ الأرواح وتضمن الحد الأدنى من السلامة والكرامة، وفق نص البيان.
واكّد المنتدى أن “تكرار هذه المآسي هو نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال. وهو ليس فقط إرث سياسات سابقة فاشلة، بل دليل على عجز السلطة القائمة خلال السنوات الأخيرة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق العمومية، وفي مقدمتها الحق الأساسي في الصحة”.
يذكر أن الممرضة أزهار بن حميدة قد توفيّيت أمس متأثرة بحروق تعرّضت لها أثناء أدائها لعملها بالمستشفى المحلي بالرديف.
