وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هدفها الوحيد هو المطالبة الفورية بإطلاق سراح أحمد نجيب الشابي وكل المعتقلين السياسيين، والعمل بكل الأشكال القانونية والمدنية السلمية لضمان هذا الحق.
ودعت اللجنة كل القوى الوطنية الديمقراطية إلى الحضور المكثف أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 29 ديسمبر، لمتابعة الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت أنه تقرر إخضاع الملف الاعتراضي لأحمد نجيب الشابي إلى إجراءات المحاكمة عن بعد.
وعبّرت هيئة الدفاع عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات التعسفية، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا ينجرّ عنها من تداعيات قانونية وحقوقية.
أخبار ذات صلة:
