واعتبرت حركة حق أن نشر النص الرسمي هو الإجراء الوحيد الكفيل بتفنيد أي معطيات مغلوطة ووضع حد لحالة الانقسام.
وعبّرت عن قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، مؤكّدة أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغاً يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
وشدّدت على أن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف.
وأشارت حركة حق إلى أن قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وإن الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلا عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل، وفق نص البيان.
وأفادت بأن التعامل مع المقدرات الوطنية والحدود والالتزمات الاستراتيجية ليس شأنا عابرا، بل هو أمانة تاريخية عظمى، وأن أي خلل في تقدير هذه المصالح أو التفريط فيها تحت ضغط الظرفية يضع جميع الأطراف المعنية في مواجهة مع مسؤولياتهم التاريخية.
وشدّدت عل أن الحفاظ على الأمانة الوطنية يتطلب يقظة من كل من يتولى شأنا عاما.
وأوضحت الحركة أن علاقتنا بالأشقاء في الجزائر هي علاقة استراتيجية نعتز بها، ولكننا نشدد على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد طالبت السلطات التونسية بالإفصاح عن حقيقة اتفاقية تعاون أمنى وعسكري بين الدولة الجزائرية والدولة التونسية ونشرها على الرأي العام وعرضها على المؤسسات ذات النظر.
مقالات ذات صلة:
