وقرّرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 13 فيفري 2026، وذلك لتمكين جميع المتهمين من ضمان تمثيل قانوني كامل، واستكمال الإجراءات الشكلية المتعلّقة بالحضور والدفاع.
ووفق مرصد الحرية لتونس، لم يحضر يوسف الشاهد الجلسة، باعتباره خارج البلاد، مع صدور بطاقات جلب دولية في حقّه في ملفات قضائية سابقة. أمّا المهدي بن غربية، فلم يتم إحضاره من السجن، بناءً على مراسلة رسمية من إدارة السجن أفادت بوجود أسباب صحية حالت دون نقله، مع التنصيص على عرضه على طبيب الوحدة السجنية المختصة.
في المقابل، حضر المتهم الثالث سفيان بوهاشم، وتقدّم بطلب تأجيل القضية لتمكينه من اختيار محامٍ ينوب عنه. وقد أبدت النيابة العمومية عدم اعتراضها على الطلب، قبل أن تقرّر الدائرة الجنائية تأجيل النظر في الملف.
يُعرض هذا الملف أمام دائرة مختصّة بقضايا الإرهاب، وهو ما يمنحه صبغة قانونية مختلفة عن القضايا المالية أو الإدارية التي طالت بعض المتهمين سابقًا. وحتى تاريخ الجلسة، لم تُنشر معطيات رسمية مفصّلة حول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين في هذا الملف بالذات، أو الأساس القانوني الدقيق الذي استندت إليه الإحالة، وفق نص البيان.
وأضاف المرصد أن المعطيات المتاحة تشير إلى أنّ القضية ما تزال في طورها الإجرائي الأوّلي، حيث اقتصر ما تمّ تداوله إعلاميًا على مسائل الحضور والتأجيل، دون الخوض في مضمون التهم أو عناصر الإثبات.
واعتبر المرصد “أنّ اللجوء إلى الدوائر المختصّة بقضايا الإرهاب في ملفات تضمّ شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، دون نشر معطيات رسمية دقيقة حول طبيعة التهم، يطرح تساؤلات مشروعة حول حدود الشفافية القضائية وحق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع”.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة، المقرّرة في فيفري 2026، عن مزيد من التفاصيل المتعلّقة بطبيعة هذا الملف وأساسه القانوني، في حال الشروع في مناقشة الموضوع أصلًا بعد استكمال الإجراءات الشكلية.
يذكر أن المهدي بن غربية موقوف منذ أكتوبر 2021، وهو يواجه عدة قضايا وأحكام سجينة.
