وأدانت هيئة الدفاع في بلاغ لها، هذا القرار الذي اعتبرته “اعتداء صارخا على حق موسي في التواصل مع محاميها للدفاع عن نفسها ضدّ الأحكام الثقيلة الجائرة الصادرة في شأنها” مشددة على أن “قرارات التضييق المذكورة تمثل إغتيالا لأهم ضمانة قانونية كفلتها لها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية خاصة في ظل الهرسلة القضائية المسلطة عليها منذ سنوات وتعدد القضايا سند إعتقالها مما يستوجب تمكينها من التواصل مع العدد الكافي من المحامين يوميا وأسبوعيا وتمتيعها بالتوقيت اللازم لمتابعة ملفاتها”.
وأكدت الهيئة رفضها تحَكُم السلطة التنفيذية في روزنامة عمل المحامين مستنكرة “تدخلها لإرباك توزيع المهام المتفق عليها بين أعضاء هيئة الدفاع خاصة في ظل إقامة موسي في سجن يبعد مئات الكيلومترات مما قد يحول أحيانا دون تنقل بعض أعضاء هيئة الدفاع المقيمين بالعاصمة بصفة منتظمة للتواصل معها ويجعل من الضروري المحافظة على حقّ المحامين المتواجدين بدوائر قريبة من سجن بلاريجيا في التواصل معها بكل حرية دون تحديد لعدد الزيارات”.
ودعت هياكل مهنة المحاماة الى التدخل العاجل في إطار صلاحيتها الموكلة إليها طبق مرسوم المحاماة لضمان حق المحامين في ممارسة عملهم بكل استقلالية وحريّة دون عرقلة ولا ضغوطات ولا تدخل في إدارة شؤونهم المهنية.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية التي تواجه فيها حكما بـ12 سنة سجنا بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
