قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إن تونس لم تعد اليوم أمام مشهد سياسي يمكن توصيفه بمنطق “سلطة ومعارضة” كما استقرّ في الأدبيات الكلاسيكية، بل نحن أمام سقوط مدوٍّ لما سُمّي زورًا معارضة، وهو في حقيقته كيان هجين، بلا مشروع وطني، وبلا أخلاق سياسية، وبلا ارتباط فعلي بمصالح الشعب أو الدولة، وفق قوله.
أضاف بوسمة أن “ما يُقدَّم اليوم تحت عنوان “المعارضة” ليس سوى مجموعات لفظها الشارع قبل أن يطويها التاريخ، بعدما باعت الدولة ورهنت الأجيال، وضربت مؤسساتها في العمق، ونهبت مقدّراتها، ثم غادرت البلاد تاركة تونس تواجه وحدها كلفة الخراب: اقتصادًا مُنهكًا، إدارة مُفكّكة، وثقة مهدورة بين المواطن ودولته” وفق نص التدوينة.
تابع: “هذه ليست معارضة سياسية، بل معارضة غرابيب سود، سوادها ليس فكرًا بل ضميرًا. لم يكن دورها يومًا رقابة أو تقديم بدائل، بل كان تخريب الدولة من الداخل، ثم الارتماء في أحضان الخارج، والارتهان للسفارات والمنظمات وغرف القرار الأجنبية، مقابل المال أو الحماية أو منصّات التحريض”.
أشار إلى أن “هذه المجموعات لم تقدم برنامجًا اقتصاديًا، ولا رؤية اجتماعية، ولا مشروعًا إصلاحيًا. كلّ ما قدّمته هو: تشويه صورة الدولة، ضرب مؤسساتها السيادية، الاستثمار في الفوضى، وتعليق فشلها على شماعة “الديمقراطية”، وهي أول من صادرها عندما حكم، وأول من خانها عندما سقط”.
وحين انكشف عجزها، لم يبق لها سوى خطاب السبّ والتشكيك وبثّ الكراهية، لأنّ وجودها السياسي لم يكن قائمًا على خدمة تونس، بل على تعطيلها، ولم يكن رهين نجاح الدولة، بل مرهونًا بانهيارها غير أنّ الخطأ الجسيم هو الاعتقاد بأنّ سقوط هذه المعارضة الوهمية يعني فراغًا سياسيًا. العكس هو الصحيح تمامًا. لقد سقطت معارضة الهدم، لتبرز الحاجة إلى معارضة الإصلاح الحقيقي.
وشدد على أن “المعارضة الحقيقية لا تُمارَس من الخارج، ولا بالصراخ، ولا بتخوين الدولة، بل تُقاس بالفعل والنتائج. هي معارضة السياسات الخاطئة لا معارضة الدولة، وتُمارَس داخل المؤسسات، وتُحاسَب بالأرقام لا بالشعارات”.
ولفت بوسمة إلى أن” رئيس الدولة قيس سعيّد الضمانة الحقيقية لوحدة الدولة ولمسار الإصلاح وحماية إرادة الشعب. غير أنّ هذا المسار لا يمكن أن ينجح إذا واصل بعض الوزراء والولاة والمديرين العامين تعطيله بعقلية العجز والاختباء خلف عبارة “القانون لا يسمح”، دون اجتهاد أو مبادرة أو شجاعة في تغيير القوانين نفسها”.
