وأوضحت هيئة الدفاع أن هذا المنع يعتبر خرقا فاضحا لأحكام الفصل الثامن عشر من قانون السجون، مسّ جسيم بالحقوق الإنسانية الأساسية، وتجريد للسجين من حقّ الوداع الإنساني الأدنى، وفق نص البيان.
وينص الفصل 18 من القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون على أنه من حق السجين “الخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل” وذلك في إطار الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية.
يذكر أن الناشط السياسي خيام التركي محكوم استئنافيا بـ35 سنة سجنا مع خطية مالية في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، وذلك بعد تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 48 سنة.
يشار إلى أن الأحكام الاستئنافية في القضية تراوحت في حق الموقوفين بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
