وتُحاكم سعدية مصباح على خلفية تهم تتعلّق بشبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بتسيير الجمعية، في ملف أدرجته السلطات ضمن ما يُعرف بقضايا الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وشؤون المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا الإطار، اعتبر مرصد الحرية لتونس، في بيان له اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، أنّ المعطيات المتوفّرة في ملف سعدية مصباح تُظهر غياب الأساس القانوني الجدي للتتبّعات، معتبرا أن الإيقاف التحفّظي المتواصل في حقّها يفتقر إلى مبرّرات موضوعية.
وبين المرصد أن التمويلات التي تلقتها جمعية “منامتي” تمّت في إطار قانوني ومصرّح به لدى الهياكل الرسمية المختصة، بما في ذلك رئاسة الحكومة والجهات الجبائية والبنكية، دون وجود أي تقرير محاسبي أو جبائي رسمي يثبت شبهة الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال، وهو ما يضعف جوهريًا الركن المادي للتهم المنسوبة إليها.
كما اعتبر المرصد أن مواصلة الإيقاف التحفّظي منذ أكثر من سنة ونصف تتعارض مع مبدأ التناسب، خاصة في ظل محاكمة بقية المتهمين في القضية نفسها بحالة سراح، بما يشكّل إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، واستعمالًا مفرطًا للإيقاف كإجراء استثنائي تحوّل عمليًا إلى عقوبة غير مُعلنة.
وشدد المرصد، في هذا الإطار، على أن قضية سعدية مصباح لا تندرج ضمن قضايا الفساد المالي، بل تعكس نمطًا متصاعدًا من توظيف القضاء لتضييق الفضاء المدني واستهداف الجمعيات والناشطين العاملين في مجالات قد تتعارض مع خطاب السلطة، مطالبا بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، أو على الأقل محاكمتها في حالة سراح.
كما طالب بوضع حدّ لتجريم العمل الجمعياتي والحقوقي تحت غطاء تهم مالية فضفاضة، واحترام التزامات تونس الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات.
ومثلت أمس الإثنين سعدية مصباح أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، في حين يُحاكم بقية أعضاء جمعية “منامتي” في نفس القضية بحالة سراح. وقد تم خلال الجلسة رفض مطلب الإفراج المؤقت عنها، دون تسجيل مستجدات جوهرية في الملف من شأنها تبرير مواصلة الإيقاف التحفظي.
وسعدية مصباح هي ناشطة حقوقية تونسية بارزة في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأقليات، ورئيسة جمعية “منامتي” التي لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو إقرار القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتعود أطوار القضية إلى 06 ماي 2024، تاريخ إيقاف سعدية مصباح، إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية، في سياق حملة أوسع استهدفت منظمات المجتمع المدني العاملة في ملفات الهجرة. وقد ترافقت هذه الحملة مع خطاب رسمي صادر عن رئيس الجمهورية، إضافة إلى حملات تشهير وتحريض واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ربطت عمل هذه الجمعيات بخطابات “التوطين” و”خطر الاستبدال الديموغرافي.
