أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أنه تقرر إخضاع الملف الاعتراضي لأحمد نجيب الشابي إلى إجراءات المحاكمة عن بعد.
وجدّدت هيئة الدفاع رفضها للمحاكمة عن بُعد، باعتبارها “آلية غير قانونية تُفرغ الحقّ في الدفاع من مضمونه”.
كما عبّرت عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات التعسفية، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا ينجرّ عنها من تداعيات قانونية وحقوقية، وفق نص البيان.
يذكر أن محكمة الاستئناف بتونس تنظر يوم 29 ديسمبر في ملف اعتراض رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي على الحكم الاستئنافي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكان الشابي قد حوكم في القضية في حالة سراح إلا أنه قاطع حضور الجلسات في الطورين الابتدائي والاستئنافي.
ودعت لجنة مساندة الشابي للحضور المكثّف أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 29 ديسمبر الجاري، تاريخ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بسجنه 12 سنة.
كما دعت اللجنة أنصاره في مختلف الجهات إلى تنظيم وقفات سلمية متزامنة داعمة له أمام جميع محاكم الاستئناف، تعبيرا عن دعمهم في رفضه للحكم الغيابي الصادر ضده، وللمطالبة بالإفراج عنه واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
