وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بـالحدّ من اللجوء إلى الإيقاف التحفظي المطوّل وجعله إجراءً استثنائيًا مبرّرًا بضرورات حقيقية معتبرا أنّ اعتماد الإيقاف التحفظي لفترات مطوّلة في قضايا مالية، دون صدور أحكام باتّة، يطرح إشكاليات جدّية تتعلّق بتناسب الإجراء مع طبيعة التهم، وبمدى احترام مبدأ أن الإيقاف يظلّ استثناءً لا قاعدة.
وطالب المرصد بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل التتبّع، بما في ذلك آجال معقولة للبتّ القضائي، مؤكدا على ضرورة الفصل الصارم بين المساءلة القضائية المشروعة وأي توظيف سياسي أو انتقائي للملفات القضائية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في فيفري 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد الجلاد، من أجل تهم تتعلّق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة، في إطار تحقيقات شملت شبهات تصرّف مالي غير مشروع.
وبعد ختم البحث، أُحيل الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت ابتدائيًا بسجنه مدة ستّ سنوات مع خطايا مالية. وقد طعن المتهم في الحكم، لتقرّر محكمة الاستئناف لاحقًا إقرار الإدانة مع تخفيف العقوبة السجنية إلى أربع سنوات.
ووليد الجلاد نائب سابق بالبرلمان المنحل، ورئيس سابق لفريق مستقبل سليمان، وارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بعدد من الملفات القضائية ذات الصبغة المالية. وتندرج القضايا المنشورة ضده في إطار تتبعات شملت مسؤولين سياسيين ورياضيين سابقين، على خلفية شبهات فساد مالي وتصرّف غير مشروع في الموارد، في سياق قضائي يتّسم بتوسّع اللجوء إلى الإيقاف التحفظي خلال مراحل التحقيق وتصفية حسابات سياسية.
وقد سبق أن رُفضت مطالب الإفراج المؤقت خلال أطوار البحث والمحاكمة، ما جعل المتهم يقضي فترة طويلة رهن الإيقاف قبل صدور الحكم الاستئنافي.
أخبار ذات صلة:
