هذه الوثائق تتضمن بنوداً حساسة مثل “حق المطاردة العابرة للحدود لمسافة 50 كيلومتراً” و”تقديم مساعدة عسكرية في حال اضطرابات داخلية أو انقلابات”، مع تصنيف “سري للغاية”.
وقد أثارت هذه الوثائق المتداولة جدلاً واسعاً، مع اتهامات بأنها تمنح الجزائر “وصاية أمنية” على تونس أو تفرض “تدخلاً في الشؤون الداخلية”.
وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط السياسي محمد عبو الوثائق المتداولة للاتفاق المذكور “لو صدقت فهي كارثة وعمل خطير جدا أخطر من كل التجاوزات السابقة وكل الاتفاقات السرية، يدخل تحت طائلة أشنع الأفعال في القانون الجنائي التونسي، سيما وأن اتفاق كهذا يدخل في صلاحيات البرلمان المصادقة عليه”.
وطالب عبو، وزارة الدفاع بتقديم توضيح أو أن يقدم الطرف الجزائري توضيح مباشر أو غير مباشر احتراما للشعبين الشقيقين، مرجحا في ذات السياق أن تكون الوثائق المتداولة غير صحيحة خاصة وأنها لا تحمل توقيعات.
و للتحقق من صحة الوثائق، قمنا في مرحلة أولى بالبحث في الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على الفايسبوك لوزارة الدفاع التونسية، حيث عثرنا على بلاغ صادر عن وزارة الدفاع بتاريخ 7 أكتوبر 2025، يفيد بأن وزير الدفاع يؤدي زيارة عمل الى الجزائر.
ويذكر أن هذه الزيارة قد خلُصت إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الجانبين في العديد من المجالات العسكرية على غرار التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات وتكثيف التنسيق الثنائي وتعزيز العمل المشترك والتعاون الميداني في مجال تأمين الحدود، وتأتي هذه الاتفاقية لتكمل تلك الممضاة سنة 2001، بما يجعلها أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات الطرفين وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بينهما المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة، حسب نص البيان.
كما قمنا في مرحلة ثانية، بالبحث في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، حيث عثرنا على بيان بتاريخ 7 أكتوبر 2025، يؤكد استقبال الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي.
كما يؤكد البيان، امضاء الجانبان على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين، معتبرا أن “هذا الاتفاق يعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين وخطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية”.
وبتاريخ 11 نوفمبر 2025، قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، عقب النقاش العام للجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إنّ الاتفاقية العسكرية مع الجزائر، ليست اتفاقية جديدة، بل تم توقيعها منذ سنة 2001 وتمّت مراجعتها لتتوافق مع المستجدّات وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة.
شدّد على أنّ العلاقات التونسية الجزائرية تقوم على تاريخ مشترك وشراكة استراتيجية ثابتة لا تحمل أي طابع سياسي أو اصطفافي، وأنّ تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعدّ خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
من جهته، قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الخميس 18 ديسمبر 2025، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إنه “لا مجال للمسّ بسيادتنا الوطنيّة” مشددا على أن “الدّولة لا تُدار بالتّدوينات ولا بافتعال وثائق لا وجود لها”.
وبناء على هذه المعطيات، فقد تبين أن الوثائق التي تم تداولها وثائق مضللة.
