واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن ترسيم أحد القضاة المعفيين خطوة تندرج ضمن استعادة هيئة المحامين لدورها الوطني في حماية الحقوق والحريات وحماية استقلال القضاء والقضاة طبق المعايير الدولية خاصة في المراحل التي يتعرض فيها القضاة لتعسف السلطة ولإرادة بسط نفوذها على القضاء بطرد القضاة وإعفائهم خارج كل الضمانات القانونية والإجراءات التأديبية.
وأشارت إلى أن التعسف على القضاة يحتوي على مخاطر جمة إذ يؤول حتما وفيما أصبح بينا لكل متابع وعالم بالشأن القضائي إلى إشاعة أجواء الترهيب والتخويف في الوسط القضائي فيمس بذلك حتما باستقلال القضاء والمحاماة معا ويضعف دورهما في إقامة العدل واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات، وفق نص البيان.
وعبّرت جمعية القضاة التونسيين عن أملها في أن يشمل الترسيم بجداول المحامين بقية القضاة المعفيين ممن تقدموا بمطالب للهيئة وأن يتواصل العمل المشترك بين جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين لاستعادة مقومات استقلال القضاء والتوازن بين السلط وللحفاظ على الحقوق والحريات وحماية الديمقراطية وأسس دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت بأن القضاة المعفيين تم إعفاؤهم ظلما في 1 جوان 2022 خارج كل ضمانات حق الدفاع والمواجهة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فيفري 2022، وفق ما ورد في البيان.
وإذ يذكر بما آلت إليه أوضاعهم وانسداد الآفاق أمامهم بعد رفض السلطة التنفيذية الإذعان للأحكام الصادرة لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم وهي القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 والتي تأسست على غياب ما يفيد وجود أية تتبعات أو ملفات جزائية ضدهم في تاريخ عزلهم وما استتبع ذلك من أوضاع مأساوية وصعوبات حياتية جمة يعيشونها مع عائلاتهم بعد قطع أرزاقهم وحرمانهم من حقوقهم في التغطية الاجتماعية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر في جوان 2022 أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في شهر أوت 2022 قرارا بإيقاف تنفيذ عزل عدد منهم، إلا أنه لم يتم تطبيق هذا الحكم.
