أفادت، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، المحامية ماجدة مستور بأنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية احتجاجات القيروان التي تلت وفاة نعيم البريكي.
يذكر أن مدينة القيروان شهدت احتجاجات خلال يومي 12 و13 ديسمبر على خلفية وفاة نعيم البريكي جراء تعرضه للعنف الشديد على يد أعوان بعد إثر مطاردة أمنية، بسبب امتناعه عن التوقف عندما كان يقود دراجته النارية.
وكان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والناطق الرسمي باسمها أحمد القادري، قد أفاد اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بأنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب من متساكني حي “علي باي” وسط مدينة القيروان، في إشارة إلى الشاب نعيم البريكي.
من جانبه طالب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان بفتح تحقيق بواسطة جهات محايدة، لتحميل كل طرف مسؤوليته وتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك.
يُشار إلى أنه تم إيقاف 21 مواطنا على خلفية الاحتجاجات المذكورة.
وفي سياق متصل طالب مرصد الحرية لتونس بتعليق مهام الأعوان المشتبه في تورطهم في وفاة نعيم البريكي إلى حين استكمال التحقيقات ضمانا لنزاهة مسار البحث.
كما طالب بتمكين عائلة الضحية وهيئة الدفاع من النفاذ الكامل إلى الملف الطبي والتقارير الشرعية وجميع وثائق القضية.
من جانبها اعتبرت مجموعة من الجمعيات أن “حادثة وفاة نعيم البريكي تعيد إلى الواجهة المآسي المتكررة للعنف البوليسي الممنهج، وتُجسّد مجددًا سياسة الإفلات من العقاب”.
