وأشارت اللجنة في بلاغها، إلى أن إسم أحمد نجيب الشابي ارتبط بالنضال الديمقراطي في تونس على مدى نصف قرن، وكان نصير كل القضايا الوطنية العادلة، و للحريات السياسية والاجتماعية، و مجمّعا للمعارضة زمن الاستبداد.
وأفاد البلاغ أن الهدف الوحيد للجنة هو المطالبة بإطلاق سراح أحمد نجيب الشابي وجميع المعتقلين، موضحا أنها تتوخى كل أشكال العمل القانوني والمدني السلمي.
ودعت اللجنة للحضور المكثّف أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 29 ديسمبر الجاري، تاريخ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بسجنه 12 سنة.
كما دعت اللجنة أنصاره في مختلف الجهات إلى تنظيم وقفات سلمية متزامنة داعمة له أمام جميع محاكم الاستئناف، تعبيرا عن دعمهم في رفضه للحكم الغيابي الصادر ضده، وللمطالبة بالإفراج عنه واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
يُشار إلى أنه، في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة في “قضية التآمر على أمن الدولة”، تم إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى يوم السبت 29 نوفمبر 2025، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة.
