ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون عدد 2023/23 يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وينص المقترح في فصله الأول:
تتم معالجة وضعية من طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف الـ للدولة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني.
الفصل الثاني:
تحدث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج.
الفصل الثالث:
يشترط في المترشحين عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة. عدم التمتع بمعرف جبائي عدم الحصول على قرض عدم انتساب القرين للوظيفة العمومية التسجيل بمكاتب التشغيل.
الفصل الرابع:
يتم انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بالملفات والاختبارات الشخص ويخضع على إثرها المنتدبون إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات.
الفصل الخامس:
سد الشغورات لتشغيل من طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من المسجلين بالمنصة يتم انطلاقا من حاجيات المؤسسات المعنية.
الفصل السادس:
يقع توزيع المعنيين والذين وقع ضبطهم بالمنصة وتتوفر فيهم الشروط حسب التخص تخصصات علمية تخصصات تقنية تخصصات مالية واقتصاد تخصصات أدبية وعلوم ، مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.
الفصل السابع:
يتمتع المنتفعون بأحكام هذا القانون بامتيازات عون وقتي لمدة سنتين بالمؤسسة المشت ترسيمه وتثبيته في الخطة في السنة الثالثة.
الفصل الثامن:
يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من تاريخ صدور هذا القات عدد المعنيين بسد الشغورات بالمؤسسات بما لا يقل عن 2000 معطل في السنة.
الفصل التاسع:
يتم تحيين المنصة مرة واحدة في السنة الثالثة بدفعة جديدة من المعطلين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
أخبار ذات صلة:
