هددت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، بالعودة إلى الإضراب وتنفيذ تحركات احتجاجية واسعة خلال الأيام المقبلة، احتجاجًا على عدم الترفيع في التعريفة النقل المعتمدة منذ ديسمبر 2022، والتي تعود في أصلها إلى سنة 2019، رغم إقرار زيادات متتالية في الأجور بالقطاعين العام والخاص ضمن قانون المالية لسنة 2026”.
وشددت النقابة في بيان لها، على أن ”هذا الوضع يعكس سياسة تهميش وتعسف تجاه قطاع حيوي يضم آلاف العاملين” مشيرة إلى أنها قامت منذ سنة 2024 بعدة مبادرات رسمية واحتجاجية، من بينها مراسلات للجهات المعنية، إعداد دراسات ومقترحات عملية، تنظيم وقفات احتجاجية، وتنفيذ إضراب 19 ماي الذي أدى إلى شلل شبه تام في القطاع”.
وأشارت إلى أنها ”طلبت تدخل رئاسة الحكومة و التفقدية العامة للشغل ومجلس نواب الشعب ومجلس الجهات و الأقاليم، دون أن تفضي هذه التحركات إلى حلول أو قرارات ملموسة حتى الآن، مجددة تمسكها بمطالبها المشروعة”.
وكانت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي قد قررت تأجيل الإضراب الذي كان مقررا أيام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري.
وأوضحت النقابة أن قرار التأجيل يأتي مراعاة لمصلحة التلاميذ والأولياء باعتبار أن الإضراب يتزامن مع العودة المدرسية رغم أن الإضراب حق مشروع ومكفول ورغم أن إضراب 19 ماي 2025 كان ناجحا وشل العاصمة بالكامل.
يذكر أن مهنيي التاكسي الفردي قد نفّذوا إضرابا بتونس الكبرى يوم 19 ماي، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل، من أجل المطالب نفسها.
