وبينت الجمعية في بيان لها، أنه قد تمّ منعها بقرار صادر عن السلط الإدارية والأمنية بالجهة، رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك .
ونددت الجمعية بهذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، مجددة التزامها بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا و ذويهن في العدالة وعدم الافلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أعلنت في 28 أكتوبر 2025، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدّة تعليق نشاطها لمدة 30 يوما.
وأشارت الجمعية إلى أنه قد تم إعلامها، بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بصدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة شهر استنادا إلى ما ورد في الفصول: 3 و44 و45 و46 و48 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك، وفق نص الإذن المبلّغ إليها.
أخبار طات صلة:
