واعتبر سعيداني أن “التحوير الوزاري القادم لم يعد مسألة تقنية أو إجراءً روتينيًا، بل أصبح محاسبة سياسية مباشرة لرئيس الجمهورية واختبارًا حقيقيًا لاختياراته وطريقته في إدارة الدولة”.
كما اعتبر سعيدان أن قيس سعيد أمام خيارين “إما مراجعة الأسلوب المعتمد والإقرار بالأخطاء، أو مواصلة سياسة العناد بما قد يدفع مسار 25 جويلية نحو نهايته العملية”.
وأضاف سعيداني ‘المعضلة لم تعد في الخصوم ولا في السياق العام بل في رئيس يعين أشخاصا لا يعرف الرأي العام من أين اتوا ولا على اي اساس تم اختيارهم ثم يتخلى عنهم دون تفسير” معتبرا أن “هذا السلوك حول التعيين الى لغز وحول الاقالة الى عبث وافقد الدولة استمرارية القرار وجدية الفعل”.
وشدد سعيداني على أن “اختيار شخصيات غير قادرة على المجادلة او النقاش ليس صدفة بل تعبير عن نزعة تحكم فردي” متابعا “رئيس يرفض الاختلاف يختار الأضعف فكريا ويستبعد السياسيين ثم يشتكي من فشل الأداء”.
وأكد سعيداني أن “الدولة لا تبنى بالصمت ولا بالولاء الشخصي بل بكفاءات تمتلك رؤية وقدرة على المواجهة داخل مؤسسات الحكم” متابعا “بهذا المنهج تحولت الشعارات الكبرى الى خطاب معلق في الهواء حيث لم تتحقق سيادة فعلية، ولم تتجسد العدالة الاجتماعية، ولم تتشكل دولة اجتماعية”.
واضاف سعيداني “استمرار هذا الاسلوب يفرغ 25 جويلية من معناها ويحولها الى إجراء بلا مشروع..لا قطيعة ممكنة مع الماضي بنفس أدواته ولا إصلاح دون تغيير جذري في منطق التعيين” مشددا على أن “التحوير القادم ان لم يمس هذا الجوهر سيكون دليلا على انسداد الأفق”.
وختم سعيداني بالقول “التحوير الوزاري القادم هو الفرصة الاخيرة امام رئيس الجمهورية ليخرج من منطق التحكم الفردي. الفشل القادم ان حصل لن يكون فشل المعينين بل فشل الخيار الرئاسي نفسه ونهاية مسار قدم باعتباره تصحيحا وانتهى بلا أفق”.
