قال الصحفي زياد الهاني في تدوينة له:” لا يعنيني قيس سعيّد ولا رئاسته فما هو إلا رئيس قد خلا من قبله الرؤساء ومصيره أن يرحل اليوم أو غدًا، ووحده التاريخ سيحكم له أو عليه”.
أضاف الهاني “ما يعنيني هو حجم الدمار الذي يحدثه في مؤسسات الدولة، وأساسا القضاء الذي بدأت النظرة إليه تتحول إليه من الإشفاق على حاله إلى الاحتقار”.
وتابع في ذات التدوينة: قرأت ملف التحقيق مع عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بكامل صفحاته وتفاصيله، والذي تبيّن لي أنه تلفيقٌ أحمق يندى له الجبين، وسيظل وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي يلاحق الخزي واللعنة الفاعلين فيه.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، أمس، حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ12 سنة سجنا، وسنتين في حق القيادية بالحزب مريم ساسي.
وأحيلت موسي في هذه القضية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023 عندما توجّه موسي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم ملف حيث تم رفض تسليمها وصل استلام، وأمام إصرارها على الحصول عليه باعتباره حقا من حقوقها كمواطنة تم اقتياده إلى مركز الأمن، وهي موقوفة منذ ذلك اليوم.
مقالات ذات صلة
