وأضاف بوشيبة، في تدوينة على فيسبوك، “الأحكام القضائية القاسية التي صدرت فيه لن تزيد عبير موسي الا قوة واصرارا على مواصلة النضال وزادتنا إيمانا ببراءتها واقتناعا بأن القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون والإجراءات”.
وأشار إلى أن ملف هذه القضية سيدرّس في العديد من الكليات، وفق تعبيره.
وأوضح بوشية “ملف قضية “مكتب الضبط” سيدرس في كليات الحقوق كنموذج لفضاعة الخروقات الإجرائية التي وردت فيه ويكتشف طلبة الحقوق من خلاله كيف أصبح القانون مجرد أرقام لسنوات سجن بعد أن كان تطبيق القانون ذوق ومنطق وفن”.
وأضاف بوشيبة “ملف قضية “مكتب الضبط” سيدرس في كليات التاريخ لدراسة وتحليل وتكييف فترة تاريخية عايشتها تونس”.
وأردف “ملف “مكتب الضبط” سيدرس أيضا في كليات العلوم الاجتماعية لدراسة أسباب وآثار تفشي مفاهيم مثل الكراهية والتشفي والانتقام داخل المجتمع التونسي”.
وختم تدوينته بالقول “كما يمكن أن يتعرّض له طلبة كلية الشؤون الدينية في باب “القضاء في الإسلام”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، أمس، حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ12 سنة سجنا، وسنتين في حق القيادية بالحزب مريم ساسي.
وأحيلت موسي في هذه القضية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023 عندما توجّه موسي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم ملف حيث تم رفض تسليمها وصل استلام، وأمام إصرارها على الحصول عليه باعتباره حقا من حقوقها كمواطنة تم اقتياده إلى مركز الأمن، وهي موقوفة منذ ذلك اليوم.
