وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية يجب أن تضع حدّا لـ”حملة التجريم المتواصلة التي تستهدف المجتمع المدني”.
ويمثل كل من رئيسة الجمعية شريفة الرياحي والعاملين بالجمعية عياض البوسالمي ومحمد جوعو ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيس سابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد وآخرون، أمام القضاء يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حدّ لهذا الظلم، وضمان الإفراج عن العاملين لدى المنظمة غير الحكومية وعن موظفيّ البلدية المحتجزين تعسفيًا معهم. فهم يلاحقون قضائيًا لمجرّد ممارستهم عملهم المشروع في تقديم المساعدة الحيوية والحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا محفوفة بالمخاطر”.
واعتبرت أن الحكم الصادر مؤخّرا بحقّ العاملين لدى “المجلس التونسي للاجئين” يؤكد “تجريم تقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء”.
وكان قد تم إطلاق سراح كل من مدير المجلس التونسي للاجئين مصطفى جمالي، ومدير المشاريع عبد الرزاق الكريمي، بعد أن قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين لكل منهما مع بقية المدة بتأجيل التنفيذ، كما تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المحالين بحالة سراح في قضية “المجلس التونسي للاجئين”.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتم ملاحقة هذه المجموعة قضائيا “بسبب عملها الإنساني في تقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بتهم فضفاضة للغاية تتضمن إيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة، وإعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو محاولة تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية”.
