وقالت موسي إن أصحاب القرار قد حملوا الدولة التونسية مسؤولية “التنكيل بامرأة حرة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بالقانون”، معتبرة أن السلطات لم تتقبل انتقاداتها وسلطت عليها “مظلمة غير مسبوقة بسبب تمسكها بحقها في التعبير والمعارضة المشروعة، وحقها في الترشح للمحطات الانتخابية في إطار تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة، وفق قولها.
وأشارت عبير موسي إلى أنها تواجه تهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، وهي تهم “باطلة”، متابعة “مواقفي و تحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقا في حقي”.
وأضافت عبير موسي “أؤكد لكم أن هذا التجني الصارخ الذي لا يصدِّقه العاقل قد ضرب مصداقية كل الشعارات المُضمَّنة في الخطاب الرسمي” معتبرة أن التونسيين قادرون على التمييز بين “الحق والباطل” ويدركون أن ماتتتعرض “له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون خاصة بعد مواصلة إحتجازي منذ 26 ماي 2025 في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة تخول إبقائي داخل المعتقل”، وفق تعبيرها.
وختمت موسي بالقول “في النهاية تأكدوا أنني سأصبر على هذا الأذى الذي لحقني وسأواصل مواجهة ما أتعرض له من تنكيل وتعذيب وعنف سياسي ومعنوي واقتصادي بالحكمة والتبصّر لأنني صاحبة حق والحق يعلو ولا يعلى عليه”.
وتمثل عبير موسي غدا الجمعة 12 ديسمبر الجاري، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” .
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 ديسمبر الجاري تأخير النظر في قضية “مكتب الضبط” الذي شملت الأبحاث فيها كل من عبير موسي ومريم الساسي إلى يوم الغد الجمعة 12 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية التي تواجه فيها تهمة تبديل هيئة الدولة، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتواجه حكما بالإعدام.
أخبار ذات صلة:
