وقالت المسدي، في الطلب الذي نشرته على فيسبوك، “وفقا للتشريعات المنظمة لجمع التبرعات وجمعيات النفع العام في تونس، يفترض نشر تقرير مالي مفصل خلال مدة زمنية محددة من جمع الأموال، وحيث تم نشر بلاغات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المتبرعين إلى الحضور للتدقيق في ما سمي “التقرير المالي”، بما يؤكد وجود عمليات مالية وتبرعات تستوجب الرقابة المؤسسية”.
وأشارت إلى أن “هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والتقيد بالقوانين المنظمة لجمع التبرعات وإدارة الأموال، ويقع ضمن اختصاص محكمتكم الموقرة لمراجعة الحسابات والتثبت من مطابقتها للقانون”.
وبناءً على ما سبق، أطلب من سيادتكم
وطالبت المسدي بفتح تدقيق أولي أو مراجعة كاملة في الحسابات والتقارير المالية المتعلقة بهذه المبادرة، والتأكد من احترام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لجمع التبرعات وإدارة الأموال.
كما طالبت أيضا بإعلامها بنتائج التدقيق أو أي إجراءات سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
وكان عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود محمد أمين بالنور قد كشف أمس عن التقرير المالي للأسطول مشيرا إلى أن حجم التبرعات بلغ مليار و887 مليون
وأوضح أن التبرعات شملت جملة من المصاريف بما يقارب مليار و351 مليون، وتوزعت المصاريف بين شراء السفن وتجهيزها وتوفير وقودها وصيانتها ومصاريف الموانئ والمؤونة ومصاريف الطواقم وغيرها.
وأشار بالنور إلى وجود مصاريف أخرى بمبلغ يقارب 234 ألف دينار والذي يمثل 17.33 بالمائة من مجموع المصاريف، وتتوزع على إقامة الضيوف والمشاركين وتنقلهم والقيام بحملة إعلامية تتضمن طباعة المواد الدعائية والتغطية والقيام بتظاهرات مرافقة للحدث ونقل وتخزين المساعدات العينية واحتياجات المشاركين العالقين في إيطاليا وتوفير تذاكر المشاركين والمأسورين للعودة إلى تونس.
من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد أن “التقرير المالي الذي نشره منظمو أسطول الصمود لم يستجب للشروط المتعارف عليها محليا ودوليا كان تقريرا ينقصه الأدب ولم يحترم عقول التونسيين”.
