واعتبرت المسدي في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك، أن إحالة مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان اليوم الى رئيس الجمهورية تأتي في سياق دستوري بالغ الحساسية، مشددة على أن “إدراج فصول تتعلق بالانتدابات وتسوية الوضعيات، هي مسائل تدخل في الصلاحيات الترتيبية للحكومة لا في المجال التشريعي للبرلمان”.
وأشارت المسدي إلى أن وزيرة المالية كانت قد أقرت علنًا “بوجود فصول تخالف الدستور وأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية، وهو إقرار سياسي وقانوني خطير يعزز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية في النص”.
وأضافت المسدي قائلة “أمام غياب المحكمة الدستورية، يصبح رئيس الجمهورية الضامن الوحيد لتطبيق الدستور، ما يحمّله مسؤولية مباشرة في منع نفاذ نصوص قد تتعارض مع أحكامه” متابعة “بناءً على ذلك، فإن إمكانية ردّ مشروع قانون المالية لقراءة ثانية تبقى واردة بقوة، بل تُعدّ المسار الدستوري السليم لضمان احترام مبدأ علوية الدستور وحماية انسجام المنظومة القانونية”.
وأعلن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء إثر الجلسة العامة الختامية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنه تقرر إحالة قانون المالية 2026 التي صادق عليها البرلمان الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبيّن أنّه بعد أن تمّت المصادقة بتاريخ 04 ديسمبر 2025 على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في مرحلة أولى، من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب، وتبعا للإحالة الواردة بتاريخ 07 ديسمبر 2025 من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمتضمّنة لمشروع القانون المذكور المصادق عليه، في مرحلة ثانية، من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، تمّ تكوين لجنة متناصفة عملا بمقتضيات الفصل 16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وأشار إلى أن هذه اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة 3 أيام متتالية، ولم تتوصّل إلى مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه، مضيفا أنّه عملا بمقتضيات الفصل 18 من المرسوم المذكور، تتمّ إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية.
أخبار ذات صلة:
