وأشاد الغنوشي بأحمد نجيب الشابي “كرمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي والوطني” معتبرا أنه قد تمكن من تجميع “الساحة فجمعت التيار العلماني والليبرالي والإسلامي ما شكّل اختراقاً عظيما هدم مقدسات الديكتاتورية : التناقض والفرقة بين أبناء الوطن الواحد”، وذلك من خلال جبهة الخلاص الوطني”.
كما توجه الغنوشي بالتحية الى العياشي الهمامي الذي كان “سباقا في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين وانبرى للدفاع عن المتهمين بالتآمر” بما في ذلك الغنوشي نفسه.
كما حي الغنوشي شيماء عيسى، ووصفها بـ”البطلة” ضمن رموز الديمقراطية معتبرا أنه “لشرف لتونس أن يكون فيها زعماء مثلهم”.
وتابع الغنوشي “تحيّة له ولكل أعضاء الجبهة والتحية أيضا لكل رافعي راية تونس ديمقراطية حرة، والعار العار على المتمسحين بأذيال الديكتاتورية المبشرين بالاستئصال والإقصاء”.
كما توجه الغنوشي بالتحية الى كل من عصام الشابي والى الحزب الجمهوري “الذي تجرّأ على اضافة اختراق جديد لجدار العزلة والإقصاء في بلادنا، إذ اجتمع بمقره الدستوريون والإسلاميون واليساريون والمستقلون وممثلين عن المجتمع المدني” متابعا “هذه بداية النهاية للديكتاتورية والثورة المضادة و الاستئصال والإقصاء الذي تمعشت منه الانقلابات”.
يذكر أنه قد تم يوم 04 ديسمبر 2025، إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الصادر في حقه فيما يعرف بقضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 12 بعد أن تم التخفيف في الحكم الإبتدائي الصادر ضده بـ18 سنة.
كما تم يوم 02 ديسمبر الجاري إيقاف المحامي العياشي الهمامي تنفيذا للحكم الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات.
كما يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم 29 نوفمبر الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 28 نوفمبر 2025، أحكامها في حق المتهمين في قضية “التآمر” والتي تراوحت بين 5 أعوام و 45 عاما سجنا وعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للموقوفين منهم، تراوحت الأحكام بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد القضايا الأخرى .
