تنطلق يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 محاكمة العاملين/ات بجمعية “تونس أرض اللجوء” وأعضاء مجلس البلدية بسوسة المتهمين جميعا بـ”تكوين وفاق إجرامي” في سياق عملهم مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
ودعت عائلة شريفة الرياحي المتهمة في القضية، وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور الجلسة الأولى بالمحكمة الابتدائية باب بنات، لما “تمثّله من محطة مهمة لمتابعة بداية الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف الذي أثار اهتمامًا واسعًا لدى الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين”.
وأفادت بأن متابعة هذه الجلسة تكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أنّ القضية تتجاوز البُعد الفردي لتلامس أسئلة جوهرية تتعلّق بالعمل الإنساني في تونس، وبالضمانات القانونية التي ينبغي أن تحمي المهنيين والعاملين في الصفوف الأمامية من تأويلات لطبيعة مهامهم.ن ومغالطات حول أنشطتهم،هن، أدت إلى تعرضهم.ن لحملات تشويه وعنف وتخوين، وفق ما ورد في البلاغ الإعلامي.
وأشارت إلى أن هذه القضية سلطت الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها مقدمو الدعم الإنساني، خصوصًا في غياب إطار تشريعي واضح يضمن لهم الحماية ويمنع الخلط بين العمل الإغاثي والتهم ذات الطابع الجزائي.
وأضاف البلاغ “كما أبرزت الآثار العميقة التي يخلّفها الاحتجاز المطوّل على الأسر، وعلى النساء خصوصًا، وعلى الأطفال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تبعات إجراءات تتجاوز قدرتهم على الفهم والتحمّل”.
يذكر أن القضية تشمل كل من رئيسة الجمعية شريفة الرياحي والعاملين بالجمعية عياض البوسالمي ومحمد جوعو ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيس سابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد، الموقوفين منذ ماي 2024.
يُشار إلى أنه ورغم حفظ جميع التهم في حق جمعية “تونس أرض اللجوء” ظلت شريفة وزملائها في حالة إيقاف تجاوز المدة المحددة قانونا مع رفض جميع مطالب الإفراج التي قُدّمت في حقهم وتم إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيه بجلسة 15 ديسمبر، وفق نص البلاغ.
