وزارة العدل تنفي إلغاء اتفاق زيارة السجون وتتهم رابطة حقوق الإنسان بخرق واجب الحياد

نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وجود أي قرار بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتيح لها زيارة السجون دون إذن مسبق.

1 دقيقة

وأفادت وزارة العدل، في بيان، بأنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.

وأكّدت الوزارة حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا.

ودعت رابطة حقوق الإنسان إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها، وفق نص البيان.

ويأتي البيان بعد بلاغات احتجاجية متتالية من الرابطة وفروعها نددت فيها بمنع وفودها من دخول سجون قفصة والمهدية وبن عروس.

وكانت الرابطة قد أعلنت منع وفودها من زيارة بعض السجون رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال.

وطالبت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع إن وجدت.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​