وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، الى أن السلطات التونسية اعتقلت ثلاثة نشطاء بارزين في الأسابيع الأخيرة بعد إدانتهم بأحكام جائرة في محاكمة صورية بتهم التآمر والإرهاب، مؤكدة مراجعتها الوثائق القضائية في القضية المذكورة ووجدت أن التهم ولا تستند إلى أدلة موثوقة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيّد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرّد. بهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعليا في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان”.
وأضاف خواجا: “جرمت السلطات التونسية فعليا المعارضة السياسية ونشاط حقوق الإنسان، وسحقت أي أمل في العودة إلى العملية الديمقراطية” متابعا “على شركاء تونس الدوليين، بمن فيهم ‘الاتحاد الأوروبي’ إدانة انزلاق البلاد المتسارع نحو الاستبداد”.
وشدد على أن “تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.
يذكر أنه قد تم يوم 04 ديسمبر 2025، إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الصادر في حقه فيما يعرف بقضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 12 بعد أن تم التخفيف في الحكم الإبتدائي الصادر ضده بـ18 سنة.
كما تم يوم 02 ديسمبر الجاري إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
كما يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
هذا وقد أعلن كل من شيماء عيسى والعياشي الهمامي دخولهما في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة إيقافهما.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر الفارط، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و 66 سنة.
كما تم شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية (في الطور الابتدائي)، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
