قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك إن الاتحاد الأوروبي مرةً يصوّت على قرارات يتدخّل فيها في شؤوننا الداخلية تحت عنوان “الحقوق والحريات” و”استقلال القضاء” في قضيّة سنية الدهماني، ومرةً أخرى يصنّف تونس “دولة آمنة” فقط لأنه يُفكّر في تحويلها إلى منصّة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من أوروبا إليها.
وشددت المسدي على أن “هذا ليس حرصًا على تونس، بل هو ازدواجية معايير وتدخّل سافر في سيادتنا الوطنية”.
وتابعت في ذات التدوينة: نحن لا نحتاج إلى تصنيفات من الخارج، ولا إلى وصاية سياسية أو أخلاقية، الشعب التونسي عبّر بوضوح عن رفضه لأي شكل من أشكال التوطين أو تحويل تونس إلى منطقة عازلة.
وتساءلت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي متى يكون احترام إرادة الشعوب؟ ومتى تتوقّف سياسة الابتزاز تحت عناوين “الشراكة”؟
تونس ليست أرض توطين، ولن تكون حارس حدود لأحد على حساب سيادتها، أمنها الاجتماعي، وديمغراڨيتها.
ولفتت المسدي إلى أنه على الحكومة التونسية أن تكون واضحة وصريحة مع الاتحاد الأوروبي: السيادة لا تُقاس بتصنيفات ولا تُدار بتعليمات.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها “آمنة” وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
مقالات ذات صلة
