أفاد الناشط بالمجتمع المدني مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك بأنه كون تونس مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة، فإن أيّ طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا قد يُرفض طلبه تلقائياً، مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها بلداً آمناً وفق التشريعات الأوروبية الجديدة.
وأضاف الكرباعي أن وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ”آلية التضامن”، والتي تُعدّ أحد المكوّنات الرئيسية في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.
اعتمد وزراء الداخلية قائمة محدّثة للبلدان المصنّفة “آمنة”، وتشمل: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب و تونس، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح.
وأشار الكرباعي إلى أنه بناءً على هذا التصنيف، يخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور، انطلاقاً من افتراض أنّهم لا يواجهون خطراً جدّياً في بلدانهم الأصلية.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد قالت إن الاتحاد الأوروبي مرةً يصوّت على قرارات يتدخّل فيها في شؤوننا الداخلية تحت عنوان “الحقوق والحريات” و”استقلال القضاء” في قضيّة سنية الدهماني، ومرةً أخرى يصنّف تونس “دولة آمنة” فقط لأنه يُفكّر في تحويلها إلى منصّة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من أوروبا إليها.
يذكر أن المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها “آمنة” وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
مقالات ذات صلة
