واعتبرت الشبكة العربية لاستقلال القضاء أن المحاكمة “انبنت على أدلّة واهية قوامها حصول تواصل بين المذكورين بهدف التصدّي بالطرق السلمية لاستيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة السياسية بعد تقويضه مجمل السلطات الأخرى”.
وأشارت إلى أن هذه القضية “أظهرت للأسف بصورة جليّة انخراط جانب من القضاة التونسيين في مختلف مراحل الملاحقة والمحاكمة، في تنفيذ مخطّطات السلطة السياسية، على نحو جعل من هؤلاء مجرّد امتداد لها وأفقدهم دورهم المنتظر في حماية الحقوق والحرّيات”.
وأوضحت أن ذلك تجلّى في “استسهال” إصدار الاتهامات وقرارات الإدانة بجرائم الإرهاب بحقّ عشرات من الناشطين السلميين في مجالات مختلفة وعلى أساس معطيات واهية، إضافة إلى التمسّك بإجراء المحاكمة عن بُعد وبغياب أيّ مبرر قانوني وواقعي ورغم تمسّك المتهمين بمثولِهم أمام المحكمة وكون التهم موضوع المحاكمة تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وفق نص البيان.
واعتبرت الشبكة أن العقوبات كانت “قاسية وغير متناسبة مع الأفعال المنسوبة من دون أيّ دليل إليهم، وقد أتى الأداء القضائي في هذه القضية بمثابة تتمة لسلسلة من التدابير الانقلابيّة على القضاء التونسي واستقلاله”.
وأضافت الشبكة العربية لاستقلال القضاء أن قضية “التآمر على أمن الدولة” أدّت إلى “قلب منظومة الحقوق والقيم رأسا على عقب من خلال تحويل العمل السلميّ المُعارض من حقّ سياسيّ تحميه المواثيق الدوليّة كما القوانين التونسيّة إلى محض تآمر على السّلطة واعتداء عليها وجرم يعاقب عليه”.
واعتبرت أنها رمت إلى “نسف نموذج المواطنة القائم على المساواة والشراكة الوطنية بغية استبداله بنموذج التابع الذي ينحصر عمله في الشأن العام في أداء طقوس الطاعة والإذعان والتسليم بأبدية السلطة الحاكمة”.
كما أشارت الشبكة إلى أن هذه القضية أدت “بنتيجة استتباع جانب من القضاة وتجريد المواطنين من حقوقهم السياسيّة، إلى إظهار نوايا السلطة الحاكمة في تونس في احتكار العمل السياسي وتاليا في تقويض ما تبقى من أسس الديمقراطية التونسية في اتجاه إحكام الديكتاتورية وسلطة الفرد في أوضح صورها”.
وعبّرت الشبكة عن تضامنها مع المتهمين المحكوم عليهم وعائلاتهم، مطالبة بالإفراج عنهم بعد إسقاط جميع التهم عنهم بصورة فورية، باعتبارهم ضحايا “محاكمات غير عادلة وإيقاف تعسفي”، على خلفية ممارستهم حقوقا مشروعة كان يتعيّن على الدولة بكامل أجهزتها حمايتها وضمان احترامها، لا تجريمها ومعاقبتها، وفق ما ورد في البيان.
