وأدّى الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منصف الهوايدي إلى إسقاط الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة عامين، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وجريمة الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تدوينات نشرها عبر حسابه على فيسبوك، وفق ما أكده المحامي قيس محسني.
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 30 أوت 2024، حين تم إيقاف الهوايدي من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بطبرقة على خلفية مناشير تفتيش صادرة ضده في قضايا حق عام، إلا أنه، وأثناء عملية التحقيق معه، قامت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بفتح بحث تحقيقي بخصوص تدوينات نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، وفق ما أكدته جمعية تقاطع سابقا.
وأحيل منصف الهوايدي يوم 2 سبتمبر 2024 على التحقيق، ووجد نفسه محل اتهام على خلفية منشوراته، طبقا لأحكام المرسوم عدد 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
واعتبرت تقاطع أن استعمال المرسوم عدد 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية لتجريم الرأي والنقد السياسي يقيّد حرية التعبير بما يتجاوز الحدود المسموح بها في مجتمع ديمقراطي.
وشدّدت على أن العقوبة الصادرة في حق منصف الهوايدي تعتبر مثالا واضحا على عدم التناسب بين الفعل والعقوبة، فالتدوينات التي نشرها على صفحته الشخصية لم تتجاوز حدود التعبير عن الرأي والنقد، ولم تتضمن أي دعوة للعنف أو التحريض على الكراهية.
