ورحّب مرصد الحرية لتونس بتخفيف العقوبة والإفراج عن محمد جهاد بعد عامين وثلاثة أشهر من الإيقاف.
واعتبر أن هذا التطور في القضية، رغم أهميته، لا يمحو “الانتهاكات الجسيمة التي شابت مسار القضية منذ لحظة الإيقاف، ولا يغيّر من حقيقة أنّ الأصل كان يفترض ألا يُسجن طالب طب بهذه المعطيات أصلا”.
وأفاد المرصد بأنه منذ إيقافه واجه محمد جهاد المجدوب أوضاع احتجاز متدهورة، من بينها الاكتظاظ داخل الزنزانة، ووجود عدد كبير من المدخنين رغم معاناته من ضيق في التنفس وحساسية من الدخان.
إضافة إلى الإصابة بمرض الجرب بسبب ضعف شروط النظافة والرعاية الصحية.
كما تم عزله انفراديا في أكثر من مناسبة دون أسباب واضحة، ومنعه من زيارة عائلته مرات متكررة، في خرق لحقه في التواصل معكا أسرته، وفق ما أورده المرصد.
وطالب مرصد الحرية لتونس بإعادة الاعتبار الكامل لمحمد جهاد المجدوب، بما في ذلك تمكينه من مواصلة دراسته الطبية وتعويضه عن الضرر المعنوي والمادي الناتج عن الإيقاف المطوّل والعقوبة غير المتناسبة.
كما طالب بفتح تحقيق مستقل وفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز السري والتفتيش التعسفي التي تعرّض لها، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الانتهاكات.
إضافة إلى مراجعة منهجية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب لضمان عدم استعماله في ملاحقة أشخاص استنادا إلى المظهر أو التدين أو الهوايات، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشرعية والتناسب في التجريم والعقاب.
وطالب أيضا بتحسين ظروف الاحتجاز في السجون التونسية، ومعالجة مشكلات الاكتظاظ والرعاية الصحية والنظافة، وضمان احترام حق السجناء في الزيارة والمعاملة الإنسانية طبقًا للمعايير الدولية
إلى جانب ضمان أن تكون مكافحة الإرهاب متوافقة مع حقوق الإنسان، وألا تتحول إلى مظلة لتكريس التمييز أو الاحتجاز التعسفي أو انتهاك للكرامة الإنسانية، وأن تبقى قرينة البراءة حجر الزاوية في كل محاكمة جزائية.
يذكر أنه تم إيقاف الطالب محمد جهاد المجدوب في سبتمبر 2023 ، في ولاية القصرين، ووجهت له تهم إرهابية تتعلق بمحاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالشعانبي، وقد حوكم ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا، مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أقرت الحكم الابتدائي الصادر في حق مجدوب من حيث مبدأ الادانة مع الحط من العقاب البدني المحكوم به عليه إلى عامين اثنين والحط من مدة المراقبة الإدارية إلى عام واحد ، مما أدى إلى الإفراج عنه.
