أكد النائب حليم بوسمة، على ضرورة التنسيق الكامل بين اللجنة المشتركة بين المجلسين وإعادة النظر بجدّية في مشروع قانون المالية 2026 و في الفصول الخلافية او غير القابلة للتنفيذ و اعادة الاستماع الىً وزارةً المالية قبل احالة النسخة النهائية إلىً رئيس الجمهورية”، وذلك إثر المصادقةً على مشروع قانون المالية 2026 من قبل البرلمان و المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبين بوسمة في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن “المشروع الأصلي الموجه من الحكومة جاء في 57 فصلً أعدّته بالتشاور مع جميع الوزارات، و بعد ضبط كل المداخيل الممكنة: الضرائب، الموارد الذاتية، التمويلات المنتظرة، وكلّ ما يمكن التعويل عليه بشكل واقعي،…لكن بعد إضافة 58 فصلًا جديدًا بين المجلسين أصبح القانون ب 116فصل وهذا أمر غير مقبول لا تقنيًا ولا دستوريًا ولا ماليًا”.
وشدد بوسمة على أنه لا موارد لهذه الفصول الإضافية كما أن هذه الفصول ستبقى حبرًا على ورق بإعتبار أن “ي فصل بلا موارد هو فصل معطّل، غير قابل للتنفيذ، وسيُحدث اختلالات خطيرة في التوازنات المالية، وسيضرّ بالمالية العمومية وبمصداقيةً الدولة في الداخل والخارج”، وفق قوله.
وأضاف بوسمة أن “المجلسان خرقا القانون المنظّم لقانون المالية معتبرا أن “ما حدث هو سابقة خطيرة، لا تليق بمؤسسات تشريعية يُفترض أن تحترم القانون الذي تشرّعه.” متابعا “لا يمكن القبول بأن تتحوّل قوانين المالية إلى فضاء للمزايدات أو الإضافات غير المحسوبة”.
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة السبت 6 ديسمبر 2025، بموافقة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.
ويواجه قانون المالية لسنة 2026، عدة انتقادات لبعض بنوده، حيث اعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي بأن هذا القانون هو تفخيخ لميزانية الدولة متابعة “الانتدابات عشوائية، تسويات بالجملة، إعفاءات وامتيازات لا تتحملها المالية العمومية، ترخيص للدرون، وإحداث مؤسسات جديدة..وكأنّ البلاد تملك موارد دولة بترولية”.
أخبار ذات صلة:
