أعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، عن استنكاره الشديد لمنع الوفد الزائر صباح اليوم 08 ديسمبر 2025 إلى السجن المدني بالمهدية ، وذلك رغم الإعلام المسبق في الآجال القانونية واستيفاء جميع الإجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015.
وأكد الفرع، في بيان له، احترامه لجميع شروط مذكرة التفاهم من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة يجعل هذا المنع غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية.
وبين الفرع أن هذا المنع تزامن مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة حاولت زيارة عدد من السجون، من بينها سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي معتبرا أن “هذا التراجع يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز”.
وشدد الفرع على أن منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل، معبرا عن إدانته لقرار الإنهاء الضمني لمذكرة التفاهم ومنع وفود الرابطة من زيارة السجون.
وأكد تشبثه بدور الرابطة التاريخي في مراقبة أماكن الاحتجاز والدفاع عن كرامة الموقوفين والمساجين محملا وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أكدت في بيان لها يوم 05 ديسمبر 2025، منع السلطات التونسية المعنية، وفد الرابطة من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة، كما سبق أن تم منع وفود الرابطة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 من زيارة السجون المدنية ببلي و الناظور و برج الرومي، وذلك دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري، رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال.
ودعت السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم والتزاماتها الدولية في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني، مؤكدة تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين.
أخبار ذات صلة:
