تونس إلى الأمام: التحرّكات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات تحت غطاء الحقوق والحريات هدفها عودة منظومة ‘عشريّة الخراب’

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، التحرّكات التي تقوم بها الجمعيّات والأحزاب تحت غطاء "الحقوق والحريّات" هدفها عودة المستفيدين من فوضى "عشريّة الخراب".

3 دقيقة

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، التحرّكات التي تقوم بها الجمعيّات والأحزاب تحت غطاء “الحقوق والحريّات” هدفها عودة المستفيدين من فوضى ما أسمتها إعتبرته “عشريّة الخراب” لإعادة انتاج التبعيّة والعمالة من خلال شعارات برّاقة وخطاب ناعم يساندهم في ذلك مجاميع متربصة بالوطن والشّعب.

كما اعتبرت الحركة في بيان لها، “أنّ السلطة قد ساهمت في خلق هذا الواقع باعتماد إقصاء الأحزاب السياسية التقدميّة والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الشّأن العام وتهميشها وعدم تحويل شعارات 25 جويلية إلى أرضيّة نضال في الوعي الجمعي ضدّ الامبرياليّة وكلّ أشكال الظّلم والاضطهاد.

وشددت على أن انعدام التّشاور لا يُمكّن مهما كانت القدرات من التصدّي للتدخّلات الخارجيّة ومن التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي قامت بالاغتيال والنّهب والغشّ والتّسفير والتّهريب وحوّلت الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن.

وأضافت الحركة “من يحاول اختراق نسيج الجماهير الشّعبية تحت شعار حريّة الرأي والتّعبير حتى وإن كان لأرباب الفساد وللقتلة والارهابيين في إطار الشّعار المجرّد المتعلّق بالحرية والذي يساوي بين الضحيّة والجلاّد فذلك مرفوض”.

كما نددت الحركة بتدخّل نواب من الكونغرس الامريكي ومن برلمان الاتّحاد الأوروبي في الشّأن الدّاخلي تحت شعار “استعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان” معتبرة ان “هذا التدخّل جاء استجابة لدعوات أطلقها البعض تطالب بالحقوق والحريات وهي لا تعدو أن تكون انخراطا في تيّار العولمة الجارف والنيوليبيرالية المتوحّشة العاملين على سلب ارادة الشّعوب وتعليبها في إطار معولم ينفي السّيادة الوطنيّة وحقّ الشّعوب في تقرير مصيرها”.

ودعت الحركة، السلطة التنفيذية إلى التخلّي عن نهجها السياسي بإعطاء طابع اجتماعي لشعارات 25 جويلية تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنيّة عبر مسار تشاركي يؤسّس للدولة الوطنيّة القويّة والعدالة وللديمقراطيّة الحقّة مؤكدة على أهمية اعتماد سياسة اتّصاليّة تنير الطريق وتوضّح الخفايا وتقضي على الاشاعة .

كما طالبت بإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح المحاكمين بموجب الفصل 24 فضلا عن استكمال المؤسّسات الدستوريّة والالتزام بها .

وشددت على أهمية تحصين مسار 25 جويلية من كلّ انحراف بأهدافه مهما كان مصدرها باعتباره استئنافا للمسار الثّوري والتّفكير الجدّي في بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وبيادقها وقيادة المسار التحرّري الديمقراطي، إضافة إلى التّفكير الجدّي في مؤتمر من أجل وحدة وطنيّة أساسها السّيادة الوطنيّة والعدالة الاجتماعية في ظلّ المتغيّرات الدوليّة المتسارعة.

أخبار ذات صلة:

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​