أفادت، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، منظمة العفو الدولية بأن الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” أحكام “جائرة”.
وشدّدت العفو الدولية على أنه “ينبغي للسلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة والسجن على الفور، التي صدرت جورا بحق جميع المتهمين والإفراج فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيد عن جميع المُحتَجَزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكامها في حق المتهمين في قضية “التآمر”، والتي تراوحت بين 5 أعوام و 45 عاما سجنا وعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للموقوفين منهم، تراوحت الأحكام بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وشرعت القوات الأمنية في تنفيذ الأحكام يوم 29 نوفمبر بإيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد.
ثم تم اعتقال المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر، ثم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي يوم 4 ديسمبر الجاري.
يُشار إلى أن الأحكام الاستئنافية قد قضت بسجن شيماء عيسى لمدة 20 سنة، والعياشي الهمامي 5 سنوات وأحمد نجيب الشابي 13 سنة.
