بعد منع وفودها من زيارة السجون: رابطة حقوق الإنسان تطالب وزارة العدل بتقديم توضيحات عاجلة

وأشارت في بيان لها الى أنه قد سبق أن تم منع وفود الرابطة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025  من زيارة  السجون المدنية ببلي و الناظور و برج الرومي. وذلك دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري، رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال.

وذكرت الرابطة أن زياراتها للمؤسسات السجنية تتمّ استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الرابطة و وزارة العدل منذ 10جويلية 2015، التي تُقرّ بدور الرابطة كشريك وطني في مراقبة أماكن الاحتجاز. و تندرج هذه الزيارات ضمن التزامات الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب، وترسيخ الشفافية، واعتماد الممارسات الفضلى المعمول بها دولياً بإشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة أوضاع السجناء والموقوفين والتحقق من مدى تمتعهم بالحقوق المخولة لهم قانون، مطالبة وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع إن وجدت.

واعتبرت الرابطة أن “هذا المنع يأتي في سياق عام يشهد تنامياً مقلقاً لعمليات التضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، وهو ما يُنذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات وفي مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت إحدى ركائز مسار حماية حقوق الإنسان في تونس” مشددة على “أنّ استمرار هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية و حوكمة المؤسسات وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للتونسيات و التونسيين”.

كما أكدت الرابطة رفضها بشدّة هذا القرار غير المبرّر و معتبرة إياه تضييقا خطيرا على دور الرابطة في الدفاع عن الحرمة الجسدية للأفراد.

ودعت السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم والتزاماتها الدولية في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني، مؤكدة تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين.

وأشارت الرابطة الى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان احترام الاتفاق والحقوق الأساسية للمحرومين من الحرية مشددة على “أنها ستظل، كما كانت دائماً، صوتاً للحريات وكرامة الإنسان، ودرعاً لحماية الحقوق في شموليتها و كونيتها”.

يذكر أنه تم أمس الجمعة 5 ديسمبر الجاري منع وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من دخول السجن المدني بقفصة من قبل إدارة السجن رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية.

 واعتبرت الرابطة في بيان لها، هذا المنع خرقاً للاتفاقية المبرمة  بين  الرابطة  التونسية للدفاع  عن  حقوق  الإنسان  ووزارة  العدل وتقييداً لعملها الرقابي.