دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت السلطة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسة والنقابيين ومختلف النشطاء ووقف التضييقات على الحقوق والحريات.
وطالب الاتحاد السلطة بإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.
وشدد على أن الإضراب العام سيكون يوم 21 جانفي 2026.
كما أكد الاتحاد ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين.
وانتقد الاتحاد “استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فضلا عن تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العمّال”، حسب تعبيره.
كما علق الاتحاد على الفصل 15 في قانون المالية وقال إنه “يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة”.
كانت الهيئة الإدارية الوطنية الاضراب العام قد أعلنت بالاجماع وذلك يوم 21 جانفي 2026 “دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي”، وفق ما ورد في موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا أن القرار تم اتخاذه منذ 7 سبتمبر 2024 بالمجلس الوطني بالمبدأ وأكّدته الهيئة الإدارية في 11 أوت 2025.
