ويأتي هذا القرار نظرا لعدم تمكن عبير موسي من الحضور أمام الدائرة الاستئنافية نظرا لتزامن موعد الجلسة مع موعد جلسة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص القضية المتعلقة ” بمكتب الضبط ” برئاسة الجمهورية، وفق ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة.
ومثلت عبير موسي يوم 21 نوفمبر 2025 بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس للطعن في حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عامين اثنين على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54، حيث تقرر تأجيل الجلسة الى اليوم الجمعة 05 ديسمبر.
ودفعت عبير موسي بطلب التجريح في رئيس الدائرة بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد أن اكتشف هيئة الدفاع أن القاضي المعني عضو في إحدى الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات حيث ورد اسم القاضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بصفته عضوا في هيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عمومياً”، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
