دعت مجموعة من القوى السياسية والمدنية المعارضة، اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025، الى تنظيم مسيرة بالعاصمة يوم 6 ديسمبر الجاري، تحت شعار “رفض الظلم والدفاع عن المكاسب وفي مقدمتها الحق في المعارضة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واستقلال القضاء”.
واعتبرت، وفق بيان مشترك صدر عنها عقب لقاء حواري عقد بمقر الحزب الجمهوري عشية أمس الإربعاء، ” أنّ الإيقافات التي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين ومدونين وغيرهم ، تمثّل حملة ممنهجة هدفها غلق الفضاء العام وإسكات المعارضة واستعمال أجهزة الأمن والقضاء والسجون لتركيز حكم فردي قائم على القمع” .
كما اتفقت على توحيد جهودها الميدانية وتكثيف تحركاتها الاحتجاجية السلمية “تحت شعار جامع يرفض الظلم ويدافع عن مكاسب كابد من أجلها الشعب التونسي، ودفع في سبيلها دماء شهداء وسنوات من النضال والتضحيات، وفي مقدمتها الحق في المعارضة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واستقلال القضاء”.
كما تم الاتفاق على توحيد جهود المعارضة في مواجهة حملات الاعتقال التعسّفية التي تستهدف كل من يخالف السلطة أو ينتقد خياراتها، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي/ات الرأي من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية.
وقالت في بيانها إن اجتماعها جاء في ” سياق سياسي يتّسم بإغلاق الفضاء العام واستهدافٍ ممنهج لمختلف الأصوات المعارضة للسلطة الحاكمة، خاصة بعد صدور أحكام استئنافية بلغت عقوبات سجنية بعشرات السنين في ما يُعرَف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”” .
يشار الى أنه قد تم اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025، إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الصادر في حقه فيما يعرف بقضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 12 بعد أن تم التخفيف في الحكم الإبتدائي الصادر ضده بـ18 سنة.
كما تم يوم 02 ديسمبر الجاري إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
كما يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
هذا وقد أعلن كل من شيماء عيسى والعياشي الهمامي دخولهما في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة إيقافهما.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و 66 سنة.
كما تم شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية (في الطور الابتدائي)، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
