وقال جوهر بن مبارك في بيان له من سجن إيقافه ببلي بنابل، “بعد 33 يوماً من الإضراب عن الطعام، أعلن أنني قررتُ تعليق الإضراب مؤقتاً، بعد أن أثبت الشارع الديمقراطي الحيّ قدرته على حمل الرسالة والدفاع عن أصواتنا وحقوقنا، ونقل معاناة المعتقلين السياسيين وجراح الوطن إلى الساحة الوطنية والدولية”.
وأضاف “لقد اخترنا طريق النضال عن قناعة، وندرك أن كلفة المقاومة عالية، ندفعها من صحتنا وأجسادنا، لكنّنا نؤمن أنّ الدفاع عن الوطن وحريته واجب لا يمكن التخلّي عنه” متابعا “لسنا طلاب سلطة ولا مواقع، بل أصحاب قضية عادلة لن نتراجع عنها”.
وشدد بن مبارك على أن “الحلم بتونس حرّة ديمقراطية، قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، ليس شعاراً نرفعه، بل مشروعاً وطنياً سنواصل النضال من أجله مهما اشتدّ القمع وتعددت أساليب الاستبداد. هذا الحلم يكبر كل يوم بفضل كل القوى الحية التي رفضت الخضوع، وفرضت صوتها في الفضاء العام، وأكدت أن إرادة الشعب أقوى من كل المنع والتهديد”، وفق تعبيره.
وختم قوله “نؤكد أننا ماضون في المسار النضالي دون تردد، وأنّ يوم الخلاص قادم لا محالة، وأنّ منظومة الظلم ستسقط أمام إرادة التونسيين في الحرية والكرامة”.
ودخل جوهر بن مبارك، في اضراب وحشي عن الطعام منذ يوم 29 أكتوبر الماضي، للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أصدرت يوم الجمعة الفارط حكما نهائيا فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” حيث تم الترفيع في الحكم الابتدائي الصادر في حق جوهر بم مبارك من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين في هذه القضية بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي بعدم سماع الدعوى في حق الحطاب سلامة.
