عبر حزب التيار الشعبي، اليوم الإثنين 01 ديسمبر 2025، عن إدانته ما وصفه ب”السلوك العدائي للبرلمان الأوروبي بتدخله السافر” في شؤون تونس الداخلية، معتبرا ذلك “محاولة للتذكيرا لدائم بسياسات الاستعلاء والهيمنة والعنصرية التي تسببت في مآسي لشعبنا وأمتنا والإنسانية لقرون” .
كما عبر التيار الشعبي في بيان له، عقب انعقاد لجنته المركزية يوم أمس الأحد بالعاصمة، عن رفضه وإدانته “لكل محاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل أفراد وقوى عميلة” معتبرا ان “بلادنا تعيش مرحلة دقيقة بين واقع دولي محتقن جعل القوى الاستعمارية القديمة تعود الى لعبتها المعتادة في ممارسة الضغط والابتزاز حفاظا على مصالحها وامتيازاتها في بلادنا،وصعوبات داخلية جراء الأوضاع الاجتماعية والسياسية حيث استمرت حالة الهشاشة على كامل المستويات”.
واعتبر التيار الشعبي أن إعادة إنتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي، هو من من أوكد أولويات المرحلة، “وهو ما سيساعد على إعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية، إلى جانب التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين والمتمثلة في المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا للفصل 119 من الدستور.
وأكد الحزب ضرورة الشروع في معالجة “حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة وتصويب العلاقة مع البرلمان،حيث فشل النظام في إرساء جهاز تنفيذي يجمع ما بين الكفاءة والقناعة الفكرية السياسية بتوجهات المرحلة مما يحقق الانسجام وحسن الأداء،فضلا عن غياب رؤية للمستقبل وبرنامج عمل للمرحلة،مما خلق قناعة بعدم الانسجام بين مستويات السلطة التنفيذية،وبقي النظام يدور في حلقة التغيير الدوري للأشخاص دون فائدة تذكر الى درجة أنه ترك كثيرا من المناصب العليا في الدولة شاغرة”.
وشدد الحزب على ضرورة إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام، فضلا عن توفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي.
كما دعا إلى تركيز هيئة تعديلية تشرف على قطاع الإعلام “الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع حيوي”، و “العمل على تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي التي اعتبر الحزب أنها “قلصت في الترشحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد”.
وأكد الحزب في السياق ذاته ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمها الانتخابات البلدية التي يرى الحزب أنه لم يعد من المسموح تأجيلها أكثر، وكذلك التشريعية المقبلة وبما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس الفارط، بأغلبية واسعة، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من استدعاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة، إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة، وذلك بسبب لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
كما كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الخارجية محمد علي النفطي “بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لسفيرة مملكة هولندا بتونس ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأيّ شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس”.
