وزير سابق: عندما تصبح الدولة آلة للظلم في يد سلطة مستبدة هل من الممكن أن نتكلم على الشرعية؟

قال الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان إنه “من غير الممكن أن يتواصل تحويل وجهة قانون الإرهاب لمحاكمة و سجن من هم أبعد الناس عنه”.

وتساءل بن عبد الرحمان في تدوينة له: “هل يعقل أن يسجن أحمد نجيب الشابي و العياشي الهمامي و شيماء عيسى بعد تحويل وجهة قانون الإرهاب ليصبح آداة لمحاكمات سياسية غابت عنها أدنى مقومات العدالة ؟ هل يعقل أن تحد الدولة قضاة يحكمون بقرار ختم بحث لا ينتمي للمعجم القضائي لم يحفظ للعياشي الهمامي إلا سفر للخارج ؟”.

و أضاف أنه” الظلم الأسود القاتم و المؤذن بخراب العمران.هذا الظلم المتواصل في هذه القضية منذ ثلاث سنوات مع كل ضحايا هذا الظلم و عائلاتهم”، وفق قوله.

وتابع الوزير السابق: “وقع إطلاق سراح مواطن جرته صدف الحياة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات من غير أي مبرر . هل وقعت مسائلة من تسبب في ذلك العبث ؟”.

عندما تصبح الدولة آلة للظلم في يد سلطة مستبدة، هل من الممكن أن نتكلم على الشرعية ؟ على أي شرعية كانت ؟

كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،قد أصدرت فجر أمس الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

مقالات ذات صلة