أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتم الحكم على كل من جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وشيماء عيسى ب 20 سنة سجنا وفق ما أفادت به المحامية دليلة مصدق
كما تم الحكم على عبدالحميد الجلاصي ب10 سنوات سجنا، والعياشي الهمامي ب 5 سنوات و نجيب الشابي ب 12 سنة سجنا.
وقد قضي في حق حطاب سلامة بعدم سماع الدعوى حسب ما أفاد به المحامي سامي بن غازي.
وكانت قد راوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة بين 13 عاما و66 عاما.
