رابطة حقوق الإنسان: حقوق الإنسان لا تُقمَع والحرية لا تُسجَن

 واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بعدم الحيادية وبطابع انتقامي وجائر، وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جانبت الإنصاف واقعا وقانونا وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة مطالبة بإيقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة وفق الآليات القانونية المخولة لذلك.

وشددت الرابطة على أن نضال الرابطيات والرابطيين سيتواصل مع بقية الشركاء دفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة والحرية لكل المظلومات والمظلومين وعن كل الحقوق في كونيتها وشموليتها لجميع الأفراد دون أي تمييز.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.

كما تم الحكم استئنافيا في حق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.