وأكّد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ضرورة توجيه مساعدات عاجلة إلى عدد من المناطق مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق.
وشدّد على أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد.
كما أكّد ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها.
وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر.
وأفاد بأن “الدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة”.
وكان رئيس الجمهورية قد التقى أمس أيضا رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حيث أكّد ضرورة الإسراع بإعداد مشاريع نصوص جديدة تُمكّن من فتح آفاق رحبة أمام الشّباب على وجه الخصوص، فبقدر ما أنّ تونس بحاجة إلى ثورة تشريعية تقوم على فكر جديد فإنّها بحاجة كذلك إلى أن يكون القائمون على تنفيذها يتّقدون نشاطا وحيويّة وملتزمون بتحقيق انتظارات الشّعب في كلّ المجالات، فالعبرة ليست في النصّ وحده ولكن في من يتولّى مسؤوليّة تنفيذه.
وأكّد سعيد مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين أينما وُجدوا سواء داخل الإدارة أو خارجها، مُوضّحا أنّ عدم تحمّل المسؤوليّة على الوجه المطلوب فضلا عن التّنكيل بالمواطنين هو شكل من أشكال الفساد ومصدر تأجيج للأوضاع ولا يجب أن يبقى المسؤول عنها دون مساءلة وبمنأى عن الجزاء.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات في حين أنّها مرصودة منذ أعوام، فهذه الممارسات يجب أن تتوقّف فورا ويُحمّل من أتاها المسؤوليّة كاملة، فليس من دور رئيس الجمهوريّة أن يُوجّه في كلّ مرّة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلّي، إلى القيام بما هو محمول عليه من واجبات.
