وأفاد الحزقي بأنه قام بزيارة ابنه جوهر بن مبارك، بسجن إيقافه ببلي، مؤكّدا أن حالته الصحية صعبة بعد مرور 31 يوما من إضرابه عن الطعام.
وأضاف الحزقي بأن ابنه لم يعد قادرا على شرب الكثير من الماء، وأنه نقله للمستشفى 8 مرات منذ دخوله في إضراب الجوع.
وأشار إلى أنه “حاولنا إقناعه بتعليق الإضراب لكنه لم يقبل”.
وتابع “اعتقد أن إضرابه نجح في كشف وفضح الخور، وكارثة القضاء في تونس، وهشاشة المتسلطين على السلطة بالقوة الصلبة”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت فجر اليوم أحكامها فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
يذكر أن جوهر بن مبارك كان محكوما ابتدائيا بـ18 سنة تم الترفيع فيها في الحكم الاستئنافي إلى 20 سنة.
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب الجمهوري أن هذه الأحكام “تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام”.
