قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، إضافة إلى محامٍ ورجل أعمال، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك على خلفية ملف الصلح الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال سليم شيبوب خلال فترة إشراف بن سدرين على الهيئة.
ويتعلق ملف القضية بإجراءات صلح أُبرمت بين هيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب، وهي إجراءات أثارت لاحقًا جدلًا سياسيًا وقانونيًا حول مدى احترامها لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية.
وبحسب قرارات الإحالة، يواجه المتهمون تهمًا ذات صبغة مالية تتعلق بـ” التصرف في المال العام على خلاف الصيغ القانونية” و”استغلال النفوذ داخل مؤسسة عمومية”.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بضمان محاكمة عادلة تحترم القانون ومعايير العدالة الانتقالية.
كما طالب بنشر كل الوثائق غير السرية المتعلقة بإجراءات الصلح للقطع مع التأويلات السياسية، وتجنب أي توظيف سياسي للقضية، ومراقبة مدى احترام حق الدفاع وسير الإجراءات.
تعود جذور الملف إلى سنة 2018 عندما أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة استكمال إجراءات الصلح مع سليم شيبوب، في إطار آلية المصالحة المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية.
وسجّلت حينها وزارات وهيئات رقابية ملاحظات حول مسار الإنهاء الإداري للصلح، ممّا أدى إلى فتح بحث قضائي امتد لسنوات قبل أن تتولّى دائرة الاتهام إحالة المعنيين بالأمر إلى المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة تتعلّق بـ”تزييف التقرير النهائي للهيئة”.
وتواجه بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
أخبار ذات صلة:
