أعلنت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني، تقدمها بطلب سحب اعلامات النيابة احتجاجا على غياب الضمانات القانونية المكفولة بالقانون، وذلك إثر هذه الاخلالات الخطيرة التي تضاف إلى إجراء المحاكمة عن بعد ، وتماشيا مع قرار الهيئة الوطنية للمحامين.
وأشارت هيئة الدفاع في بيان لها إلى أن السيد الفرجاني قد حضر عن بعد اليوم في جلسة ما عرفت إعلاميا بقضية التآمر 1 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وقد أعلمها أنه يخوض اضراب جوع وحشي احتجاجاً على عدم تمكينه من محاكمة حضورية تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة. وقد عاينت المحكمة حالته الصحية المتردية التي بلغت حد عدم القدرة على الوقوف ومواصلة الحضور في الجلسة.
وشددت الهيئة على أنه رغم تمسكها بطلبات التأخير لتمكين المنوب من الدفاع عن حقوقه واثبات براءته والترافع عنه إلا انها مضت في حجز القضية للمرافعة والتصريح بالحكم دون استنطاقه .
وحجزت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الخميس، ملف التآمر على أمن الدولة للتصريح بالحكم.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد نظرت في ملف قضية ” التآمر على أمن الدولة” يوم 17 نوفمبر وأجلت الجلسة إلى اليوم.
يُشار إلى أن المحاكمات في هذه القضية تتواصل عن بعد، مع حرمان المتهمين والمتهمات من الحضور في قاعة الجلسة، رغم رفضهم الحضور عن بعد.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
يذكر أن السيد الفرجاني موقوف منذ شهر فيفري 2023، بمقتضى بطاقة إيداع بالسجن ضده في علاقة بقضية “انستالينغو” التي تم إصدار الأحكام الابتدائية فيها في فيفري 2025، وتم الحكم عليه بـ13 سنة سجنا وخطية مالية بـ50 ألف دينار، كما يواجه حكما بـ 13 سنة سجنا في مايعرف بقضية التآمر.
